توسعه و نگهداری راه‌ها نیازمند ۶۰ هزار میلیاردتومان

به گزارش خبرگزاری فارس از ملایر خداداد مقبلی عصر امروز در بازدید از راه‌های روستایی شهرستان با بیان اینکه راه موتور محرکه اقتصاد هر کشور است اظهار کرد: لازمه هر فعالیتی در کشور فراهم شدن زیرساخت‌ها برای توسعه فعالیت‌هاست.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب فعالیت‌های خوبی در توسعه و تکمیل راه‌ها انجام شده است افزود: شبکه راه‌های کشور ۲۹۰ هزار کیلومتر شامل ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر آزادراه، ۱۹ هزار کیلومتر بزرگراه، ۲۵ هزار کیلومتر راه اصلی، ۳۷ هزار کیلومتر راه فرعی و ۱۱۳ هزار کیلومتر راه روستایی است که این میزان در توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور نقش عمده‌‌ای دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون ساخت و نگهداری راه‌های روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: طبق برآوردی که اواخر سال گذشته برای نگهداری راه‌های کشور انجام شد سالانه به ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا بتوانیم آن انتظاری که از شبکه راه برای توسعه کشور مد نظر است را برسیم.

وی افزود: سال گذشته اعتبار از منابع عمومی و داخلی ۷ تا ۸ هزار میلیارد بود و امسال بر اساس مبنا و تغییرات عوارض جاده‌ای انتظار داریم این مبلغ به ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد که با توجه به افزایش دستمزدها حداقل بین ۳ هزار میلیارد تومان را باید هزینه دستمزدها کرده و ۷ هزار میلیارد تومان برای راه‌ها هزینه شود.

مقبلی با اشاره به اینکه این هزینه با آن چیزی که برای توسعه راه‌ها نیاز است همخوانی ندارد گفت: با ۷ هزار میلیارد تومان نمی‌توان کار ۶۰ هزار میلیارد تومان را انجام داد و باید اعتبارات افزایش یابد تا انتظارات را برآورده کنیم.

وی با بیان اینکه ۴۰ هزار کیلومتر از ۱۱۳ هزار راه روستایی ما نیاز به روکش آسفالت دارد و هزینه‌ها بالاست و واقعا اعتبار نیست افزود: بسیاری از روستاها امروز توسعه پیدا کرده و هنوز راه همان راه قدیمی است و جوابگوی تردد امروز نیست مطالبات و خواسته منطقی است اما اعتبارات کم است.

معاون ساخت و نگهداری راه‌های روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: همه باید مشارکت و همت کنیم و کسانی که در حوزه فرهنگی فعال هستد در حوزه فرهنگ ترافیکی فعال شوند و دولت را  در نگاهداری راه‌ها کمک کنند.

  وی حوادث جاده‌ای امروز را در کشور که برخی از آن به خطای انسانی، برخی به مشکلات جاده‌ای و برخی نیز به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل بر می‌شود را از مشکلات برشمرد و افزود: ما ۱۱ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین داریم که اگر ۴ هزار دستگاه را بخواهیم خریداری و نوسازی کنیم ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم که این اعتبار وجود ندارد.

مقبلی تاکید کرد: در راستای نگهداری راه‌های روستایی و نوسازی ناوگان و ماشین آلات  فرمانداری و استانداری کمک‌ها  و پیگیری لازم را از اعتبارات داشته باشند و ما نیز تا جایی که بتوانیم از منابع ملی آنچه در اختیار باشد در توسعه و رفع مشکلات کمک خواهیم کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس نیز با اشاره به اینکه امروز شاهد پیشرفت و توسعه راه‌های ارتباطی در نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق راه‌های روستایی هستیم افزود: این پیشرفت و توسعه از دستاوردهای انقلاب است که ملایر نیز در این حوزه موفق عمل کرده است.

  وی با بیان اینکه چند پیشنهاد در بازدیدهای صورت گرفته داشتیم  گفت: یکی از آنها نصب علائم هشداردهنده در محور اسلامشهر آقگل و محور جوزان و سد کلان بود.

وی افزود: ایجاد یک معبر برای تردد ماشین‌آلات کشاورزی در محور اسلامشهر آقگل که بخشی از آن انجام شده و ادامه آن نیز بعد از جمع‌آوری محصول انجام شود از دیگر پیشنهادات بود که در کاهش تصادفات و حجم تردد در جاده‌ها موثر است.

وی ایجاد شانه خاکی جاده و مدیریت نقاط حادثه‌خیز از جمله پیچ میرزا بره را از دیگر پیشنهادات برای تصویب برشمرد و افزود: در راستای رفع مشکلات راه‌های روستایی در حوزه زیرسازی و آسفالت یک تفاهم نامه سه‌جانبه منعقد شود.

آزادیخواه گفت: این تفاهمنامه باید با مشارکت اهالی و فرمانداری برای تامین بخشی از اعتبارات و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین باشد.

انتهای پیام/۸۹۰۱۳

منبع: فارس

کلیدواژه: کمبود اعتبارات نگهداری راه ها راه های روستایی فرسودگی ناوگان راه های روستایی ملایر اصلاح و بازسازی هزار میلیارد تومان نگهداری راه راه های روستایی نگهداری راه ها هزار کیلومتر جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۵۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زنان در دوراهی کار و خانه

افزایش هزینه نگهداری از کودکان در جهان موجب شده است بسیاری از زنان مجبور شوند تا میان مادر شدن و کار کردن، دست به انتخاب بزنند. در ایران نیز بی‌ثباتی‌های اقتصادی موجب شده است زنان به مشاغل غیر رسمی روی بیاورند و نرخ مشارکت بانوان در اقتصاد ایران پایین بیاید.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ هزینه بالای نگهداری از کودکان در کشور‌های مختلف موجب شده است تا بسیاری از زنان برای نگهداری فرزند خود، از کار کردن چشم بپوشند. این مساله در مورد زنانی که به‌تن‌هایی از فرزند خود نگهداری می‌کنند پررنگ‌تر است. به همین دلیل است که بسیاری از زنان تحصیل‌کرده از فرزندآوری چشم می‌پوشند یا در نهایت یک فرزند به دنیا می‌آورند. نکته قابل‌توجه این است که این نوع محرومیت تنها مختص کشور‌های توسعه‌نیافته نیست.

در‌حال‌حاضر آمریکا کمترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در میان کشور‌های توسعه‌یافته را دارد که این مساله به هزینه‌های بالای نگهداری فرزندان مربوط می‌شود. در سال ۲۰۲۳، میانگین هفتگی هزینه نگهداری روزانه یک فرزند در آمریکا حدود ۳۲۱ دلار بود که نسبت به ۲۸۴ دلار سال قبل‌تر افزایش ۱۳ درصدی داشته است.

این در حالی است که مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند به رشد بیشتر اقتصاد‌ها کمک بزرگی کند. در‌حال‌حاضر در کشور‌هایی مانند برزیل مهدکودک‌های دولتی که به صورت رایگان از کودکان نگهداری می‌کنند وجود دارد. با‌این‌حال وجود متقاضیان زیاد و کمبود مهدکودک‌ها موجب شده چالش اساسی از بین نرود. در واقع مادران همچنان باید بین کار کردن و فرزندآوری و نگهداری فرزند یک انتخاب داشته باشند.

افزایش نرخ تورم هزینه‌های نگهداری از کودکان را در سراسر جهان در سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. به گزارش بلومبرگ، متوسط جهانی نرخ نگهداری از کودکان در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل حدود ۶ درصد افزایش داشت. این هزینه در آمریکا صعود ۹ درصدی داشت.

معکوس کردن این روند و حرکت به سمت کاهش هزینه‌های نگهداری کودکان نکته‌ای کلیدی برای خارج کردن کشور‌ها از رکود و حرکت به سمت رشد اقتصادی و ایجاد جوامعی عادلانه‌تر است؛ با این وجود، تاکنون اقدامات اندکی از سوی دولت‌ها برای رفع موانع مالی پیش روی والدین با فرزندان خردسال انجام شده است.

از آنجا که مسوولیت مراقبت از کودکان بر عهده زنان قرار می‌گیرد، آن‌ها بیشترین فشار افزایش هزینه‌ها را نیز متحمل می‌شوند. بسیاری از زنان برای مراقبت بیشتر از فرزندانشان ساعات کاری خود را کاهش می‌دهند، از ترفیع صرف‌نظر می‌کنند یا کار را به طور کامل رها می‌کنند.

بعضی دیگر از زنان نیز تصمیم گرفته‌اند فرزندان کمتری داشته باشند یا اصلا فرزندی نداشته باشند. فشار‌ها برای بازگشت زنان به محیط کار نیز کمک چندانی به آمار‌ها نکرده چراکه بسیاری از مادران تنها در شرایط بسیار منعطفی قادرند به محیط کاری اضافه شوند یا در آن باقی بمانند.

به گفته آدریانا دوپیتا، تحلیلگر اقتصادی بلومبرگ، اقتصاد در کل هزینه گزافی برای خروج زنان از کار می‌دهد و اگر میزان مشارکت زنان در بازار کار به اندازه مردان بود، ۱۰ درصد به تولید ناخالص جهانی اضافه می‌شد. در آمریکا سالانه حدود ۲۳۷ میلیارد دلار و در اروپا حدود ۲۵۵ میلیارد دلار به دلیل خروج زنان از بازار کار برای نگهداری از کودکانشان از دست می‌رود. این در حالی است که پژوهش‌ها به‌قطعیت نشان داده‌اند افزایش نرخ مشارکت زنان در جامعه موجب رشد اقتصادی کشورها، کاهش سطح تبعیض و نابرابری و کاهش فقر می‌شود.

در‌حال‌حاضر دولت‌ها و شرکت‌ها در حال آزمایش راه‌هایی برای سازگار کردن محیط اشتغال برای والدین شاغل هستند. برای مثال در ژاپن بعضی شرکت‌ها یارانه‌ای برای مراقبت از کودکان و مسکن‌های مناسب خانواده ارائه می‌کنند. در انگلیس نیز بسیاری از کارفرمایان برای بازگرداندن مادران به محیط کار بسته‌های «افزایش حقوق زایمان» ارائه می‌دهند و دولت درحال برنامه‌ریزی برای افزایش یارانه نگهداری از کودکان است. با این وجود تا زمانی که هزینه‌ها بالا بماند، همه ضرر می‌کنند. وقتی بحث به برنامه‌ریزی زنان برای زندگی، کار و شکل‌دهی به خانواده می‌رسد، هزینه نگهداری فرزندان باید به‌عنوان کلیدی‌ترین معیار بررسی شود.

کمترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان

آمریکا جزو کشور‌هایی است که در آن بیشترین هزینه برای نگهداری از کودکان پرداخت می‌شود. مردم این کشور درصد بسیار بالایی از درآمد خود را برای نگهداری از فرزندانشان هزینه می‌کنند و این نسبت هر روز و با افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. در سال ۲۰۲۳، میانگین هفتگی هزینه نگهداری روزانه یک فرزند حدود ۳۲۱ دلار بود که نسبت به ۲۸۴ دلار سال قبل‌تر افزایش ۱۳ درصدی داشته است.

این افزایش هزینه در همه نقاط این کشور یکسان نیست؛ برای مثال در نیویورک افزایش نرخ نگهداری از کودکان حدود ۱۶ درصد بود. آمریکا در میان کشور‌های توسعه‌یافته کمترین نرخ مشارکت زنان را داراست که بخشی از این مساله ریشه در هزینه بالای نگهداری از کودکان دارد.

آخرین باری که آمریکا یک سیستم سراسری برای نگهداری از کودکان کمتر از پنج سال داشت، زمان جنگ جهانی دوم بود. از آنجا که در آن زمان مردان زیادی درگیر جنگ بودند، کار زنان اهمیت ویژه‌ای یافته بود. با اتمام جنگ در سال ۱۹۴۶، این سیستم نیز منحل شد و هیچ طرحی جایگزین آن نشد.

اکنون والدین از راه‌حل‌های متفاوتی مانند کمک گرفتن از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها یا یکی از اعضای خانواده که در نزدیکی آن‌ها زندگی می‌کنند، استفاده از پرستار بچه در خانه و مهدکودک برای نگهداری از فرزندانشان، زمانی که آن‌ها سر کارند، استفاده می‌کنند.

امی فیونز چهار و نیم سال پیش شغلی اداری با درآمد ۳۸ هزار دلار در نیویورک داشت که متوجه شد حامله است. وقتی او شروع به بررسی گزینه‌های نگهداری از فرزندش کرد، متوجه شد درآمد او از سقف درآمدی که می‌تواند از یارانه نگهداری از فرزند دریافت کند بسیار بالاتر است. زمانی که فرزند او به دنیا آمد، امی متوجه شد ساختار سیستم کمک‌های عمومی نیویورک به گونه‌ای است که او نمی‌تواند به طور هم‌زمان هم کار کند و هم یارانه‌ای برای مهدکودک فرزند خود دریافت کند.

درواقع، ترک شغلش تنها راهی بود برای اینکه بتواند از مزایای کوتاه‌مدت خود استفاده کند. درنهایت او و فرزندش به یک پناهگاه نقل‌مکان کردند. تجربه او نشان‌دهنده میزان سختی مراقبت از فرزندان برای تک‌والد است. بسیاری از مردم نیویورک همین احساس را دارند.

بر اساس مطالعه انجام‌شده توسط یک شرکت توسعه اقتصادی، اقتصاد نیویورک در نتیجه کاهش ساعت کاری والدین یا انتقال آن‌ها به مکانی دیگر به دلیل مشکلات مراقبت از فرزندان، تنها در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۳ میلیارد دلار خسارت دید. از آنجا که بسیاری توانایی تامین هزینه نگهداری از فرزندانشان را ندارند، بسیاری از ایالت‌ها به راه حل‌های خلاقانه روی آورده‌اند.

برای مثال، در ایالت کنتاکی قانونی تصویب شد که به موجب آن نگهداری از فرزندان تمام کسانی که در حوزه مراقبت از کودکان کار می‌کنند، رایگان شد. همچنین در نیومکزیکو که یکی از فقیرترین ایالت‌هاست، تامین مالی پیش‌دبستانی ازطریق درآمد نفت انجام می‌شود.

هزینه ۱۷ هزار دلاری نگهداری فرزندان

در مجموعه متشکل از هفت شهر این کشور، تعداد زیادی از ساکنان افراد ثروتمندی هستند که از دیگر کشور‌ها آمده‌اند. این والدین مرفه معمولا یکی از دو گزینه پرستار و مهدکودک را انتخاب می‌کنند. بیشتر جامعه مهاجران در دبی که به‌عنوان مرکز تجارت و تفریح منطقه شناخته می‌شود زندگی و کار می‌کنند.

بسیاری از مردم در دبی برای نگهداری از فرزندانشان از پرستار استفاده می‌کنند. میانگین نرخ پرداختی سالانه به پرستاران در دبی در ۲۰۲۳ هفده‌هزار و پانصد دلار بوده. این نرخ با توجه به ملیت پرستاران، مهارت آن‌ها در صحبت به زبان‌های مختلف و تجربه کاری‌شان متغیر است.

تقریبا تمام پرستاران از خارج آمده‌اند و باید تحت سیستمی واحد و از طریق روندی دولتی که کارفرما را موظف به پرداخت بیمه و هزینه ویزا می‌کند، استخدام شوند.

آمبر دیل زمانی که به دنبال پرستار کودک بود، این موارد را در نظر گرفت. درنهایت او تصمیم گرفت فرزندش را به یک مهدکودک بفرستد تا هم اندکی از هزینه‌ها بکاهد و هم پس از دو سال ایزوله بودن در ایام کرونا، فرزندش با کودکان دیگری در ارتباط باشد. با این وجود، این تصمیم باعث شد او هم برای تامین هزینه مهد از پس‌انداز خود خرج کند و هم ساعات کاری خود را کاهش دهد تا فرزندش پس از مهدکودک تنها نماند.

دبی هجدهمین شهر گران در دنیاست و به گفته دیل، دوسوم درآمد او صرف هزینه‌های فرزندش می‌شود. آمبر و همسرش اکنون حدود ۲۴ هزار دلار صرف مدرسه فرزندشان می‌کنند که بسیار بالاتر از میانگین هزینه مهدکودک است.

برای دیل، کمتر شدن ساعات کاری به‌منزله کاهش تعداد مشتریان و کاهش درآمد بود و همراه شدن این مساله با افزایش هزینه‌های فرزندش، او را با کسری بودجه روبه‌رو کرد. برای افرادی مانند او که نه اهل امارات است و نه جزو طبقه ثروتمند، زندگی در دبی هر روز سخت‌تر می‌شود.

اماراتی‌ها از خدمات درمانی رایگان و هزینه‌های تحصیلی پایین‌تر بهره‌مندند، اما مهاجران از این امکانات برخوردار نیستند و این مساله همراه با موج مهاجرت ثروتمندان به این کشور، شرایط را برای مهاجران عادی سخت‌تر کرده و آن‌ها را به فکر مهاجرت به دیگر کشور‌ها همچون عربستان انداخته است.

کمبود مهدکودک‌های دولتی

سیریلا پولیچی مدیر یک مهدکودک با حدود ۱۰۰ کودک در شهر سائوپائولو است. او حقوق خوانده، اما نُه سال پیش شغل خود را از دست داد و در ۵۱ سالگی به نگهداری از کودکان روی آورد. کودکانی که در این مهدکودک نگهداری می‌شوند در بازه سنی ۴ ماهه تا ۵ ساله هستند و بیشتر آن‌ها از هفت صبح تا هفت عصر در آنجا هستند.

مبلغی که این مهد دریافت می‌کند، ماهانه ۴۰۶ دلار به ازای هر کودک است و این در حالی است که نرخ حداقل دستمزد ۲۶۸ دلار در ماه است. درحالی‌که دولت مهدکودک‌های رایگان تاسیس کرده، لیست‌های انتظار طولانی و کمبود تعداد این مهدکودک‌ها موجب شده تنها تعداد کمی از افراد بتوانند از این امکانات استفاده کنند. درنتیجه تنها ۳۰ درصد از کودکان زیر سه سال به مهدکودک می‌روند.

این وضعیت در سال‌های اخیر بغرنج‌تر هم شده است. با گسترش کرونا بیش از ۲۵۰۰ مهدکودک در سرتاسر برزیل بسته شدند و تنها مراکز خصوصی مشغول به کارند که هزینه‌های خود را تا سه برابر افزایش داده‌اند. به گفته پولیچی، در تمام نُه سالی که او مدیر مهدکودک بوده، چالش اساسی او ایجاد یک تعادل بین تامین هزینه‌های مهدکودک و باقی‌ماندن در رقابت با دریافت هزینه معقول از والدین بوده است.